محمد عبو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والمترشح للانتخابات الرئاسية أنّ التفتيش الجسدي الذي تعرض له المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قايد السبسي بمطار تونس قرطاج هو تصفية حسابات سياسية وتنفيذ تعليمات وليس بسبب معلومات استخباراتية حول إدخال أموال حسب رأيه.
وعبّر محمّد عبّو عن استغرابه كيف أنّ الدولة التونسية بجميع مؤسساتها لم تقم بواجبها تجاه العديد من السياسيين الذين تحوم حولهم شبهات جدية في ارتكاب جرائم؟
كما أشار عبو في حوار لـ"اكسبراس أف أم" إلى أنّ العديد من السياسيين لم يطبق عليهم القانون، مضيفا أنّ أي شخص ثبت ارتكابه لجرائم يجب أن يحاكم، لكن إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية خلال فترة الحملة الانتخابية أمر مقلق ولا يخلو من الاعتبارات السياسية، قائلا إنه "لا يمكن أن يكون يوسف الشاهد بريئا مما يحصل…"
وقال عبّو في ذات السياق"إذا كان يوسف الشاهد حريصا على حماية الدولة، لاجتمع مع وزير العدل وقدم له الملفات،"… متسائلا عن سبب عدم محاكمة القضاء للسياسيين الذين ظهرت عليهم علامات الثراء بصفة غير مبررة؟ ولماذا هو عاجز عن محاكمة بعض النواب؟ … مشدّدا على ضرورة تطهير القضاء، خاصة وأن هناك أشخاص داخل هذا السلك كانوا رموزا لتطبيق التعليمات في النظام السابق، ومواصلة عملهم بعد الثورة لن يجعل منهم أشخاصا جدد أو تائبون حسب تعبيره.