رغم حزمة التشريعات ... سوق أسبوعية... لبيع المعينات المنزلية++++

شفت وزيرة المرأة مؤخرا عن وجود أسواق لبيع فتيات قاصرات كمعينات منزلية يتحوّلن لمدن بتونس الكبرى للعمل بها. وأضافت بأن السماسرة يعرضون "خدمات" تلك الفتيات القصر بموافقة أوليائهم بمرتبات شهرية تتراوح بين 100 و500 دينار في الشهر.
تونس(الشروق) ـ هادية الشاهد المسيهلي
وفي هذا الاطار اشارت تقارير مختلفة الى وجود سوق للمتاجرة بالفتيات قصد أخذهن للعمل كمعينات منزلية في منطقة بازينة من ولاية بنزرت وفي معتمدية نفزة من ولاية باجة وفرنانة بجندوبة...
وسطاء
رغم ترسانة القوانين التي تم إقرارها قبل وبعد الثورة لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي الا ان ضعف الدولة جعل القوانين لا تطبق كما ان تضارب العقوبات بينها مكن المخالفين من تجنب العقوبات الردعية مما سمح باستمرار مظاهر تعد من صنف الاتجار بالبشر. وقد أقرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي مؤخرا بوجود "سوق أسبوعية" بإحدى المناطق بالشمال الغربي وقع فيها المتاجرة بفتيات قاصرات من قبل سماسرة لتشغيلهن كمعينات منزلية. وأكدت في تصريحات لـ(وات) أنها صدمت خلال تنقلها في فترة سابقة مع مسؤولين من وزارة المرأة إلى أحد الأسواق الأسبوعية في تلك الجهة بوجود سماسرة عرضوا فتيات قاصرات للعمل كمعينات منزلية في مدن أخرى. وأضافت بأن السماسرة يفرضون مقابلا ماديا إزاء خدمات تلك الفتيات القصر بموافقة أوليائهن بمرتبات شهرية تتراوح بين 100 و500 دينار في الشهر واشارت الوزيرة أنها قدمت جميع أرقام هواتف أولئك السماسرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترأسها القاضية روضة العبيدي. وتابعت بأن الوزارة قامت بعديد الحملات التحسيسية على عين المكان لدى العائلات التي تقوم بإرسال بناتها للعمل في ظروف قاسية وغير محسوبة العواقب، إضافة إلى حملات أخرى تستهدف العائلات التي تستقبل تلك الفتيات لتحذيرها من المسؤولية القانونية والعقوبات الردعية المنجرة عن تشغيل القاصرات.
وتشير عدد من الشهادات والبحوث إلى أنّ الكثير من المنقطعات عن الدراسة في سن مبكرة يتجهن للعمل كمعينات منزلية وكثيرا ما تتذرع اسرهن بان الحاجة إلى المال وراء انتشار هذه الظاهرة التي لها انعكاسات نفسية واجتماعية سيئة على القاصرات اللاتي تتعرض فئة منهن إلى مختلف انواع الاضطهاد والاستغلال والعنف والتحرّش الجنسي. ويلعب الوسطاء دورا كبيرا في انتشار هذه الآفة في بعض الأرياف التي تعرف بغياب الدولة وحرمانها من ابسط الحقوق والضروريات.
انتهاكات
ويشار الى أن اخر تقرير صادر عن الهيئة لسنة 2018 أشار الى أن عدد ضحايا الاستغلال الاقتصادي (استخدام طفل في التسول وتعاطي أنشطة هامشية منها العمل كمعينات في المنازل) 126 حالة أي بنسبة 32 بالمائة وعدد ضحايا الممارسات الشبيهة بالرق (استغلال طفل في أنشطة إجرامية) 7 ضحايا أي بنسبة 1.9 بالمائة. وان عدد ضحايا الاستغلال الجنسي بلغ 39 ضحية أي بنسبة 10.2 بالمائة في حين بلغ عدد ضحايا التشغيل القسري 211 ضحية أي بنسبة 55 بالمائة. وأضاف التقرير أن العدد الجملي للضحايا من النساء والفتيات بلغ 239 ضحية أي بنسبة 62 بالمائة مقابل 144 ضحية من جنس الذكور أي بنسبة 37.6 بالمائة. فيما بلغ العدد الجملي للضحايا النساء الراشدات 187 ضحية مقابل 52 ضحية (اناث) بينما بلغ العدد الجملي للذكور الرشد 49 ضحية مقابل 95 ضحية (ذكور) ويكون بالتالي العدد الجملي للضحايا الأطفال 147 طفلا أي بنسبة 38 بالمائة من جملة الضحايا. وبخصوص جنسيات الضحايا كشف التقرير أن التونسيين يمثلون أغلب الضحايا. حيث بلغ عددهم 211 ضحية مقابل 172 ضحية أجنبية. وفيما يتعلق بالمورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص بلغ عددهم سنة 2018 حوالي300 مورط من بينهم 199 معروفون لدى السلط الأمنية. وبلغ عدد المورطين في مجال الاستغلال الجنسي 33 مورطا في حين بلغ عددهم في التشغيل القسري 19 مورطا وبلغ العدد في الاستغلال الاقتصادي خاصة التسول 140 مورطا. وبلغ عدد المورطين في جرائم الممارسات الشبيهة بالرق وتحديدا استغلال الأطفال في الإجرام المنظم 7 مورطين. ويشار ان المورطين في هذه القضايا بلغ من جنس الإناث 99 مقابل 100 من جنس الذكور. وبلغ عدد المورطين التونسيين 194 مقابل 5 مورطين أجانب. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت إحالة 75 محضرا على العدالة إلى غاية 30 نوفمبر 2018. ويبلغ عدد المحاضر بصدد الإنجاز 135 محضرا.

روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لـــ«الشروق» مشكل الفقر لا يحل عبر تشغيل الأطفال بل بتدخل الدولة

 قالت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر روضة العبيدي في تصريح لـ"الشروق" ان السوق الاسبوعية لبيع القاصرات التي تحدثت عنها وزيرة المرأة لا يتم فيها عرض القاصرات للبيع كما يتم في سوق الجواري في السابق ولكن "السماسرة" يقومون بالنشاط في مجال الوساطة لتشغيل  القاصرات في المنازل كمعينات او مربيات للأطفال وهي جريمة يعاقب عليها القانون الوسيط ويشدد العقاب على عائلة القاصر وتصل العقوبات الى 10سنوات سجنا . واعتبرت ان البعض يرجع هذه الجرائم الى فقر الاسر والحاجة الى المال لكن الفقر لا يمكن علاجه عن طريق تشغيل الاطفال بل يعد مسؤولية الدولة التي عليها ان تجد حلولا لجهات بأكملها واحداث مشاريع تنمية واعتبرت ان كل التبريرات التي يتم تقديمها في هذا الخصوص غير صحيحة وكارثية ومطلوب ايضا توعية العائلات التي تشغل بناتها القاصرات كمعينات منازل للتوقف عن هذه الممارسات التي تعرض بناتهن الى الكثير من المخاطر والانتهاكات بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الذي يخص الاتجار بالبشر والصادر منذ 2016والذي يقضي بعقوبات سجنية للمتورطين تتراوح بين 7و15سنة لكن الملاحظ ان هناك تضاربا في التشريعات اذ ينص قانون القضاء على العنف ضد المراة على عقوبات مخففة بـ3اشهر وهي عقوبة غير رادعة ولا تجعل السمسارة يتراجعون عن ممارساتهم في هذا المجال. ودعت رئيسة الهيئة الى اقرار استراتيجية كاملة للقضاء على هذه الممارسات والتقليص من التسرب الدراسي والاستغلال الاقتصادي التي تشهده منطقة الشمال الغربي بالخصوص وبزينة بجهة بنزرت ومناطق بالقيروان وذلك بالتنسيق مع كل المتدخلين. من  جهة اخرى ذكرت رئيسة الهيئة ان عدد حالات الاتجار بالأشخاص التي تم رصدها في سنة 2018 بلغ 780 حالة. وأضافت ان جلهم من النساء أي ما يعادل 578 امرأة وذلك بمعدل 74.1 بالمائة من حالات الاتجار، و377 طفلا يمثلون 48 بالمائة من الحالات.