أكد وزير الفلاحة والموارد المائية سمير الطيب أن موسم التمور(2019 -2020) سيكون موسما قياسيا، مبينا أن الانتاج يقدر بحوالي 340 ألف طن وأنه من المتوقع أن يتم تصدير قرابة 135 ألف طن بقيمة عائدات 1000 مليون دينار.
وشدد الوزير خلال إشرافه على اجتماع حول قطاع التمور على أنه سيتم العمل على مزيد تطوير صادرات التمور البيولوجية من خلال تدعيم التعامل مع الفلاحين المنخرطين في هياكل مهنية وحثهم على الانخراط في عملية التحول إلى الفلاحة البيولوجية قصد الحصول على شهادة المصادقة المطلوبة.
وأضاف الطيب أنه يتم العمل على تنويع الأسواق من خلال التركيز على الأسواق الجديدة والبعيدة على غرار الأسواق الآسيوية، وأنه يجري حاليا إعداد ومناقشة عدة اتفاقيات اقتصادية مع هذه البلدان بالتعاون وبالتنسيق بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وفيما يخص سوسة النخيل، طمأن الطيب الفلاحة، مبينا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات المختصة لمحاصرة هذا المرض والقضاء عليه، كذلك الشأن بالنسبة لمرض بوفروة وذلك بتوفير المبيدات واستعمال الطائرات دون طيار في عملية المداوات للتسريع في العملية.
وبالنسبة لمسألة الناموسية، أفاد السيد سمير الطيب أن عددها تطور خلال الثلاث سنوات الأخيرة من 1.5 مليون الى 6 ملايين ناموسية، مبينا أنه بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني تم بعث 06 وحدات خياطة لإنتاج النموسية، وذلك بهدف تعميمها والحد من توريدها.
وفيما يخص للسوق المحلية، أفاد وزير الفلاحة أن الكميات المستهلكة قد سجلت تطورا خلال السنوات الأخيرة ولم يعد استهلاك التمور بالسوق المحلية مقتصرا على شهر رمضان المعظم بل أصبح المستهلك التونسي يقبل على التمور على طول السنة. علما وأن التصدير يمثل حوالي 45% إلى 50 % من كميات التمور المنتجة ويتم ترويج باقي الكميات بالسوق الداخلية.