أوضح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أنه تبعا لما تم تداوله بموقع بشبكة التواصل الإجتماعي من أن سمير بالطيب وزير الفلاحة قدم ملفا للصندوق للحصول على تقاعد بامتيازات وزير وأنه سيتمتع بجراية وزير في حدود 4 آلاف دينار بعد طرح المنح وباقي الامتيازات» أن بالطيب لم يتقدم البتة بملف للحصول على التقاعد بل وباعتباره موظفا عمل منذ سنوات عديدة بالقطاع العمومي وعلى غرار أي مضمون اجتماعي؛ طلب توضيحات حول ملف انخراطه بالصندوق ومدى تضمنه لكلالمعطيات المتعلقة بمساره المهني.
واعتبر الصندوق أن ما تقدم به هو حق مشروع ومعمول به مع منخرطي الصندوق.
وأكد الصندوق في بلاغ له أنهلا يمنح امتيازات وزير عند الإحالة على التقاعد أو أي خطة أخرىجزافا بل أن ذلك تحكمه التشاريع والقوانين والإجراءات المعمول بها في هذاالمجال؛ إذ أن تصفية جراية عضو الحكومة أو مراجعتها تتم بقرار يصدر عنرئاسة الحكومة يضبط بالخصوص فترات النشاط المقضاة بصفة عضو حكومةوالامتيازات المخولة له. كما يؤخذ بعين الاعتبار في ضبط مقدار الجراية سنواتالنشاط التي قضاها بالقطاع العمومي لدى مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآتالعمومية.
كما دان الصندوق مثل هذه الافتراءات حسب وصفه التي تواترت في الفترة الأخيرة بعلاقة بالمناخالعام والتي من شأنها أن تشوش على سير عمل الصندوق والخدمات التي يسديهالمنظوريه وتمس من مصداقية أعوانه وإطاراته الذين يبذلون جهدا كبيرا للاستجابةلتطلعات المتقاعدين وأولي الحق من أرامل وأيتام لتمكينهم من جراياتهم وتصفيتهافي أجالها وذلك بالرغم من الصعوبات المالية التي يواجهها.
كما أعلنتمسكه بحقه في تتبع كل من ثبت تورطه في نشر مثل هذه الأخبارالزائفة التي من شأنها أن تمس بسمعة الصندوق وبالمعطيات الشخصيةللمضمونين؛ وقرر فتح بحث إداري لمعرفة ملابسات تسريب مثل هذه الإشاعاتبما يساعد على ضمان حيادية الصندوق كمؤسسة عمومية مسؤولة على توفير مرفق عام يهم كل العاملين بالقطاع العمومي وتقديم خدماته على قدم المساواة بين الجميع وطبقا لتشاريع وقوانين أنظمة التقاعد سارية المفعول.
واعتبر الصندوق أن ما تقدم به هو حق مشروع ومعمول به مع منخرطي الصندوق.
وأكد الصندوق في بلاغ له أنهلا يمنح امتيازات وزير عند الإحالة على التقاعد أو أي خطة أخرىجزافا بل أن ذلك تحكمه التشاريع والقوانين والإجراءات المعمول بها في هذاالمجال؛ إذ أن تصفية جراية عضو الحكومة أو مراجعتها تتم بقرار يصدر عنرئاسة الحكومة يضبط بالخصوص فترات النشاط المقضاة بصفة عضو حكومةوالامتيازات المخولة له. كما يؤخذ بعين الاعتبار في ضبط مقدار الجراية سنواتالنشاط التي قضاها بالقطاع العمومي لدى مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآتالعمومية.
كما دان الصندوق مثل هذه الافتراءات حسب وصفه التي تواترت في الفترة الأخيرة بعلاقة بالمناخالعام والتي من شأنها أن تشوش على سير عمل الصندوق والخدمات التي يسديهالمنظوريه وتمس من مصداقية أعوانه وإطاراته الذين يبذلون جهدا كبيرا للاستجابةلتطلعات المتقاعدين وأولي الحق من أرامل وأيتام لتمكينهم من جراياتهم وتصفيتهافي أجالها وذلك بالرغم من الصعوبات المالية التي يواجهها.
كما أعلنتمسكه بحقه في تتبع كل من ثبت تورطه في نشر مثل هذه الأخبارالزائفة التي من شأنها أن تمس بسمعة الصندوق وبالمعطيات الشخصيةللمضمونين؛ وقرر فتح بحث إداري لمعرفة ملابسات تسريب مثل هذه الإشاعاتبما يساعد على ضمان حيادية الصندوق كمؤسسة عمومية مسؤولة على توفير مرفق عام يهم كل العاملين بالقطاع العمومي وتقديم خدماته على قدم المساواة بين الجميع وطبقا لتشاريع وقوانين أنظمة التقاعد سارية المفعول.
Commentaires
Enregistrer un commentaire