قرر قاضي التنفيذ بمحكمة القضايا العليا بباريس التابعة لمحكمة الإستئناف بفرنسا باعتباره مكلّفا بالنظر في القضايا العاجلة رفع العقلة التحفّظية على أصول الشركة التونسية للبنك، في بنك تونس الخارجي (البنك الفرنسي التونسي) بباريس، التي نفّذها المجمع الإستثماري «أي بي سي آي».
حسب ما أكّد المدير العام للشركة التونسية للبنك، لطفي الدبابي، في تصريح لـ(وات) موضحا ان هذا القرار تم إثر إجراء قانوني تقدمت به الشركة التونسية للبنك يوم 9 سبتمبر الفارط. وكانت المؤسسة المساهمة بنسبة 45 بالمائة في رأس مال بنك تونس الخارجي، بباريس، قد احتجّت على هذا الإجراء الذي اعتبرته غير قانوني ولا مبرّر له وفسّرت في بلاغ نشر على موقع هيئة السوق المالية، بداية سبتمبر 2019، أن النزاع يعد نزاعا بين بنك تونس الخارجي والمجمع الإستثماري «أى بي سي آي» وأنها ليست، بأي حال من الاحوال، طرفا فيه. وأكدت أن العُقلة التحفظية التي نفذها المجمع الإستثماري «أي بي سي آي»، يوم 28 أوت الفارط من قبل أحد عدول التنفيذ بباريس، ليست لها أسس قانونية باعتبار أنّ المجمع الإستثماري لا يمتلك حكما قضائيا ضدّ الشركة التونسية للبنك.
حسب ما أكّد المدير العام للشركة التونسية للبنك، لطفي الدبابي، في تصريح لـ(وات) موضحا ان هذا القرار تم إثر إجراء قانوني تقدمت به الشركة التونسية للبنك يوم 9 سبتمبر الفارط. وكانت المؤسسة المساهمة بنسبة 45 بالمائة في رأس مال بنك تونس الخارجي، بباريس، قد احتجّت على هذا الإجراء الذي اعتبرته غير قانوني ولا مبرّر له وفسّرت في بلاغ نشر على موقع هيئة السوق المالية، بداية سبتمبر 2019، أن النزاع يعد نزاعا بين بنك تونس الخارجي والمجمع الإستثماري «أى بي سي آي» وأنها ليست، بأي حال من الاحوال، طرفا فيه. وأكدت أن العُقلة التحفظية التي نفذها المجمع الإستثماري «أي بي سي آي»، يوم 28 أوت الفارط من قبل أحد عدول التنفيذ بباريس، ليست لها أسس قانونية باعتبار أنّ المجمع الإستثماري لا يمتلك حكما قضائيا ضدّ الشركة التونسية للبنك.