بعد التشاور والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، تقرّر وضع فريق من الأطباء الاستشفائيين الجامعيين للصحة العمومية ومن الراجعين بالنظر للمؤسسة العسكرية في اختصاص طب النساء والتوليد على ذمة الجهة الصحية بمدنين
وذلك لتأمين استمرارية الخدمات الصحية بهذا الاختصاص، في إنتظار إيجاد الحلول الكفيلة بتغطية هذا النشاط الطبي بصفة جذرية.
وذلك لتأمين استمرارية الخدمات الصحية بهذا الاختصاص، في إنتظار إيجاد الحلول الكفيلة بتغطية هذا النشاط الطبي بصفة جذرية.